تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد

 

  تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد (word)

مقدمه

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

1- شاخه مالکیت صنعتی؛

2- شاخه مالکیت ادبی و هنری

1-4- عزم جهانی

WIPO

توضیحی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن

حقوق مشابه کپی رایت؛

فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

در باره مالکیت ادبی و هنری

2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه

نرم‎افزاهای رایانه‏ای

2-3- بررسی ضعف‏ها، موانع و بیان راهکارها

در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏های مربوط به کپی رایت و آثار آن؛

1- تحول در قانونگذاری ؛

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی ؛‌

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی

الف) وجود تنگنا در صدور رأی؛

ب) جوان گرایی در کادر قضایی؛

ج) کمبود آرای وحدت رویه ؛‌

4- عزم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی؛

منابع فارسی

سایر منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد (word)

1- افتخارزاده محمدرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، انتشارات هزاران، 1376

2- الستی ساناز ، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، 1383

3- آیتی حمید، حقوق آفرینش‏های فکری، نشر حقوقدان، 1375

4- صفایی دکترسیدحسین ، مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، 1375

5- عبادی شیرین، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه ، 1380

6- کاتوزیان دکترناصر ، مقدمه علم حقوق، سهامی انتشار، 1379

7- لایقی غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، خانه کتاب، 1381

8- نوروزی علیرضا، حقوق مالکیت فکری، نشر چاپار، 1381

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام تحت فایل ورد (word)

1- حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373

2- قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری – تدوین تقی امانی، انتشارات بهنامی، 1383

3- مجموعه توافقنامه‏های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، (5 جلد)، انتشارات ریاست جمهوری

4- مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین، معاونت پژوهش و تدوین قوانین ریاست جمهوری، 1382

5- معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ، انتشارات وزارت امور خارجه،

6- همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در ایران و جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‏الملل – اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی، 1375

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود

به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم

 

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظه پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‏دانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دسته بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند[2]

به هر صورت امروزه رویه قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبه مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است

 1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفه وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطه واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطه حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحله اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد

گویا نخستین قانونی که درباره مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 میلادی) بود که جرقه بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد

در سال 1777 امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود

پس از چندی در ژانویه 1791 قانون معروف «شاپلیه» (Le chaplier) مربوط به حق نمایش و در ژوئیه 1793 قانون «لاکانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تکثیر به عنوان نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نیز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری» مصوب 11/مارس/1957 است که با 82 ماده تصویب شد و قانون دیگری در سال 1985 این قانون را اصلاح و تکمیل کرد[3]

در انگلستان نیز در سال 1624م حرکت‏هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانویه/1709 پیش‏نویس قانون و در 10/آوریل/1710 نیز قانون حق مولف (معروف به قانون ملکه The Act of Queen Anne) به تصویب رسید. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب انتشار یافته خود، حق انحصاری به مدت 21 سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد

این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال 1842 به تصویب رسید. در حال حاضر نیز طبق بند 1 از ماده 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست[4]

در آلمان نیز قانون پروس (1873) به عنوان نخستین قانون حق مولف در این کشور شناخته شده است. همچنین پس از تشکیل امپراطوری آلمان، نخستین مقررات تألیفی برای سراسر آلمان در 1870 به تصویب رسید و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسیقایی و نیز قانون حمایت از آثار هنری، تجسمی، عکاسی و نمونه‏های ذوقی (1876) پدیدار شد

اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادی و اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلاقیت ادبی و موسیقی (1901) و قانون حق سازنده در هنرهای تجسمی و عکاسی (1907) به وضوح دیده می‏شود

اما در قوانین متأخر همچون قانون 1936 این قانونگذار، برای نخستین بار تأکید بر شخصیت پدیدآورنده و حق اخلاقی وی بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و اتریش نیز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز علیرغم سلطه سیستم اشتراکی کمونیستی با قانون سال 1928 و الحاق به کنوانسیون جهانی حق تکثیر u.c.c در 1952 و وضع قانونی شبیه به کنوانسیون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالات متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال 1790 به تصویب رسید. این قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پدیدار شد. آمریکایی‏ها تا بدانجا پیش می‏روند که حتی در قانون اساسی خود، چارچوب‏های حق مولف را تعیین می‏کنند

همچنین کنگره آمریکا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏های 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجدیدنظر کرد

قانون حق مولف آمریکا نیز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعیین کرد[5]. سایر کشورها نیز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران خود و با تبعیت از تحولات اقتصادی و صنعتی قوانین و مقرراتی وضع کردند که در این میان می‏توان گفت کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بیشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات یاد شده می‏توان فرانسه را آغازگر شناسایی مالکیت فکری دانست

 

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخه اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده

 

1- شاخه مالکیت صنعتی؛

این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقه ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطه داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن

 

2- شاخه مالکیت ادبی و هنری

این شاخه نیز طی مقررات مشابهی بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای متمرکز است. در این بخش، علاوه بر حضور کم و بیش عنصر اقتصادی، عنصر دیگری که بسیار جالب توجه و برجسته‏تر می‏باشد، حق اخلاقی یا معنوی مولف به اثر در راستای محترم شمردن اوست

*  *  *

آنچه از بحث یاد شده بدست می‏آید اینست که عموماً مالکیت فکری در شاخه مالکیت صنعتی دارای رنگ تجاری و عنصر اقتصادی پررنگ‏تری است تا مالکیت ادبی و  هنری که اصولاً از نظر قیاس اقتصادی و مالی در سطح پایین‏تری بوده و از سوی دیگر به لحاظ غلظت جنبه‏های درونگرایی انسانی، به حقوق اخلاقی و حرمت مولف نسبت به اثرش، اهمیت بیشتری داده شده است

البته نقدی نیز می‏توان به تقسیم‏بندی مالکیت فکری وارد ساخت و آن در مورد توصیف دسته‏جات می‏باشد. بدین معنا که در شاخه مالکیت ادبی و هنری که برخاسته از ابداع فکری و تراوش‏های ذهنی توأم با احساسات و عواطف پدیدآورنده است، مسائلی چون آثار ادبی و هنری و نیز حقوق مشابه با آن و همچنین نرم‏افزارهای رایانه‏ای که از مظاهر تکنولوژی روز دنیاست قرار دارند. اما حق اختراع که آن نیز از بدو ایجاد با ابداع فکری و تراوش ذهنی ایجاد شده و با تفاوت اندکی، مانند دسته‏جات مذکور، نخست با انگیزه آفرینش متولد می‏شوند و سپس ارزش تجاری نیز می‏یابند، در دسته مالکیت صنعتی قرار دارند. حال آنکه همسایگان حق اختراع، نظیر علائم تجاری و صنعتی، به استثناء طرح‏های صنعتی چندان هم شأن آن نیستند. از سوی دیگر بدیهی است که اختراعات پس از آفرینش عموماً راهی میسر صنعتی و بازدهی اقتصادی می‏شوند و شاید اینگونه بتوان همجواری این دسته‏جات را با هم توجیه کرد

اما باید پذیرفت که نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز بی‏تردید از جنبه‏های مهم و اصلی صنعت رایانه در جهان بوده و ارزش تجاری و اقتصادی آنان نیز با دسته مالکیت صنعتی بیشتر قابل قیاس است تا مالکیت ادبی و هنری

مضاف بر اینکه نرم‏‏افزارهای رایانه‏ای اصولاً دارای تکنولوژی و شگردهای خاص دانش رایانه هستند و منطقاً نمی‏توان آنها را یک اثر ادبی یا هنری نامید و تنها توجیه قرارگرفتن آنها در این دسته، باید همان طریقه بهره‏وری یعنی انتشار و کپی باشد که با آثار ادبی و هنری مشترک است

[1]- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق – ص

[2]-  کاتوزیان  دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق ، ص

[3] آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری- ص 30- نشر حقوقدان

1- آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری (Copyright, Design and Patents Act 1988)

1- نوروزی، علیرضا- حقوق مالکیت فکری- نشر چاپار-
(Association of Research Libraries 2002)

 

کلمات کلیدی :

مقاله شروط نامشروع در قراردادها تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله شروط نامشروع در قراردادها تحت فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شروط نامشروع در قراردادها تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شروط نامشروع در قراردادها تحت فایل ورد (word)

مقدمه
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد
بخش دوم: آثار شرط نامشروع
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث
نتیجه
فهرست منابع

 

«منافع فارسی»

1-دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول
2-دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
3-دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم،
4-حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول
5-دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم
6-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم
7-دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
8-دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول
9-دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)
10-عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول
11-علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول
12-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
13-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم
14-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول
15-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول
16-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم
17-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول
18-دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول
19-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم
20-دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم
21-دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم
22-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم
23-دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم

 

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود

1- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک  ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

امیر المومنین فرمودند: کسی که شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا کند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینکه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد

کلمات کلیدی :

مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا تحت فایل ورد (wo

 

  مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا تحت فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا تحت فایل ورد (word)

مقدمه
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث
بخش دوم : «آثار تعلیق»
فصل اول: اثر تعلیقی
مبحث اول: فرجام خواهی
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص
نتیجه
منابع

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا تحت فایل ورد (word)

شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراک، زمستان

متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پایدار تهران، سال

واحدی، دکتر قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، سال 1383

مقدمه

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید

 

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد

 

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید

فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت ا ز آراء»

طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی‌شود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی‌شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده می‌شود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که

آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمی‌شود اقامه کرد و مسموع نیست

 

کلمات کلیدی :

مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی تحت فایل ورد (word) دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی تحت فایل ورد (word)

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی
اهمیت کار
مفهوم کار
تعاریف وجدان
تقسیم بندی و معانی اصطلاحی وجدان
وجدان کاری
وجدان کاری در قرآن
پاره ای از موارد استعمال وجد در قرآن کریم
وجدان کاری در کلام رهبر
اخلاقیات
اخلاق کار
اخلاق در غرب
اخلاق کار در ژاپن
عوامل روانی در وجدان کاری
نقش وجدان کاری در توسعه پایدار
وجدان کار و بهره وری
تعهد و وجدان کاری
عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسئله و مشکل فراگیر سازمانی
دیدگاه دانشمندان علم مدیریت و رفتار
وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
ضمانت اجرایی احکام وجدانی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی تحت فایل ورد (word)

1- علی اکبر فرهنگی، نگرش فلسفی اجتماعی بر کار و مسایل آن، مجله دانش مدیریت، شماره 12،
2- محمد جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1370
3- بیروآلن، فرهنگ علوم اجتماعی- ت- دکتر باقر ساروخانی- انتشارات کیهان، تهران 1366
4- مسعود حاجی زاده، میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار، محیط کار و جامعه، شماره 2، خرداد
5- آیت ا… مصباح یزدی، کار در نظام ارزشی اسلام، مجله کار و جامعه، شماره 8 و 9
6-مسعود حاجی زاده میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار
7-علی اکبر دهخدا، “لغت نامه دهخدا” ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج اول، 1372، ج 14
8-حسن عمید، در فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران،
9-جمال الدین محمدبن مکرم (ابن منظور)، «لسان العرب»، دارالفکر، بیروت، لبنان،
141 هـ . ح 3
10- محمدتقی جعفری، «وجدان» ، انتشارات اسلامی، تهران
11- باقر ساروخانی، «دایره المعارف علوم اجتماعی»، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان، 1376
12- اریک فروم، «انسان برای خویشتن»، ترجمه: اکبر تبریزی، کتابخانه بهجت، تهران، مهر 1361، صص 160-159
13- ژکس، «فلسفه اخلاق» (اخلاق عملی9، ترجمه: ابوالقاسیم پورحسینی، امیرکبیر، تهران، 1362
14- میرمحمد سید عباس زاده، وجدان کار، رهیافت علمی و کاربردی، انتشارات آرشیا، 1374
15- ذبیح الله صدفی، پیمایشی در سنجش میزان وجدان کاری، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
16- شورای فرهنگ عمومی، 1373، دوره سوم
17- تفسیر المیزان، ج2
18- بحار، ج 92
19- الحیاه، ج 2، ص 294
20- نهج البلاغه به نقل از الحیاه
21- مدثر آیه 38
22- المستدرک به نقل از الحیاه ، ج 1، ص 274
23- بحارالانوار، نقل از الحیاه، ج 1، ص 270
24- حسین بن محمد الراغب الاصفهانی، «مفردات»، دارالمعرفه، بیروت، لبنان
25- وجدان کاری در کلام رهبر، مجله صف، شماره 216
26- سید حسن ابطحی، اخلاقیات در مدیریت، نامه پژوهش، شماره 5
27- سید محمد مقیمی، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش، تهران، انتشارات ترمه، 1377
28- وفا غفاریان، حفظ اخلاق و ارزشهای اعتقادی در سازمانها، مجله تدبیر، شماره 16، مهر 76
29- سید مهدی سجادی، تعلیم و تربیت خانواده و وجدان کار، نامه پژوهش، شماره 5، صص 295 و 293
30- دکتر خسرو موحد، نقش وجدان کاری و انضباط اجتماعی در توسعه پایدار، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی حاکمیت وجدان کار و انضباط اجتماعی
31- دکتر حسن میرزایی، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی
32- س فجر، ی، 30-
33- سوره قیامت، ص
34- جمال الدین محمد خوانساری، «شرح غررالحکم و دررالحکم»، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 5

 

 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر “وجدان کاری”‌ و “انضباط اجتماعی”

در این تحقیق در ابتدا به این مطلب می پردازدکه چرا مقوله های وجدان کار و انضباط اجتماعی بسیار کم و جزئی در مطالعات و نوشته های سازمانی آمده است. این تحقیق ضمن شناخت این دو مقاله یک طرح نظری برای شناخت، پژوهش و تجزیه و تحلیل علل و عوامل بوجود آورنده و مؤثر بر آنها ارائه می‎دهد. محقق وجدان کاری در سازمان را یک پدیده عقیدتی می داند که در عمق ذهنیت افراد سازمانی نفوذ کرده و با آثار مثبت، مفید و اثربخشی از قبیل: تعهدکاری، درست کاری، وقت شناسی، کیفیت کار و … در متن “فرهنگ سازمانی” جلوه گر و نمایان می‎شود. برمبنای مطالب این تحقیق هر نوع بررسی و تحقیق در ماهیت، ریشه های آثار عوامل و متغیرهای وجدان کاری در سازمان یک مدل سه بعدی را دربرمی گیرد که در یک بعد آن علل و عوامل ساختاری، در بعد دیگر علل و عوامل رفتاری و در بعد سوم علل و عوامل زمینه ای روی پژوهش قرار گرفته و مشخص می‎شوند

اهمیت کار

کار جوهر وجود آدمیان است برای یک یک افراد جامعه کارکردهایی بسیار دارد که از آن جمله اند

-         تأمین نیازهای حیاتی و اقتصادی

-         ارضاء خواسته های روانی

بدین سان که از طریق کار مولد، انسان احساس بودن می نماید هستی خویش را مفید می شمارد و از حاصل کارش لذت می‎برد. از اینرو است که بسیاری، مهم ترین عامل از خود بیگانگی[1] را ندیدن حاصل کر توسط عامل و آفریننده آن می دانند به نظر ما، حاصل کار، جلوه ای از وجود فرد دارد انسان در آن آیینه ای هستی خویش را می بیند حاصل کار، تبلور و مصداق حیات است. حال این دستاورد می‎تواند مادی باشد، نظیر تولید یک کفش، یا غیرمادی، نظیر انتقال اندیشه و تربیت

برای جامعه نیز کار، کارکردهایی بی شمار دارد. کار انسانها مایه حیات و بقاء جامعه است یعنی فقر و غنای جامعه مستقیماً با کمیت و کیفیت کار انسانها در ارتباط است

شرابیر در اثرش تکاپوی جهانی می نویسد ژاپنیها در آغاز قرن نوزدهم خود را از کاروان توسعه دور یافتند برای رسیدن بدان بسیار اندیشیدند اما، در این میان هیچ نیافتند. نه سرزمینی وسیع داشتند و نه منابع زیرزمینی گسترده بنابراین، به بالاترین و پایان ناپذیرترین ثروتهای عالم، یعنی کار، تولید و آفرینش تمسک جستند و این همان ثروتی بود که در همه برهه های حیات، این کشور را یاری داد. حتی زمانی که بر اثر جنگی خون ریز و اتمی جای جای جامعه تخریب شده بود

برای جامعه کار نه تنها مایه بقاء حیاتی است، بلکه بقاء تاریخی جامعه نیز از طریق تولید و کار تحقق پذیر است. دستاوردهای کار آدمیان در دل تاریخ می نشیند و با آن، یادگارهای جاودان بشر فراهم می آیند جامعه از طریق کار آدمیان طبیعت را تسخیر می کند، بر آن چیره می‎شود و انسانهایش مصداق تحقق خلیفه ا… می گردند

مفهوم کار

«کار» در زبان فارسی به معنای شغل است و گاه نیز به فعل آمده است. کار فعلی است که با مشقت توأم باشد. «راغب اصفهانی»، بر این اعتقاد است که هر فعلی که با اراده از حیوان صادر شود کار است.[2]

در اینجا مقصود از کار، کار انسانی است چون حیوانات نیز به کار و کار گروهی می پردازند ملاک تمایز کار انسان از کار سایر جانداران، آگاهانه بودن کار انسانی است

خصوصیت دیگر کار انسان مفید بودن آن است با توجه به این ویژگی اقتصاددانان لیبرال کار را چنین معرفی می کنند

«کار عبارت است از استفاده ای که انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می نماید»

خاصیت تولیدی بودن نیز در تعریف کار از دیدگاه برخی اقتصاددانان دارای اهمیت است «لوردویک اچ مای»، اقتصاد دان آمریکایی کار را با توجه به ویژگی تولیدی آن چنین تعریف می‎کند: «هر گونه تلاش انسانی خواه تلاش ذهنی، جسمی و معنوی که به تولید کالاهای اقتصادی منتهی شود کار نامیده می‎شود»

«کار، فعالیت انسان به منظور تولید، تغییر شکل یا انتقال اشیاء است، حاصل تلاش مذکور را هم کار گویند».[3]

برگسن می گوید:[4] «کار عبارت است از آفرینش امر فایده بخش».[5]

پرودن[6] در تعریف کار، آنرا عمل هوشیارانه انسان بر روی ماده می داند.[7] و فریدمن[8] کار را مجموعه اعمالی می داند که انسان بر روی ماده با هدفی معطوف به فایده و مصلحت، به کمک مغز و دست و اعضای دیگر انجام می‎دهد.[9]

به عقیده «کارل مارکس» کار عملی است که بین انسان و طبیعت به وقوع می پیوندد

وی در این زمینه در کتاب سرمایه می نویسد: «کار نخستین برخورد بین انسان و طبیعت است. انسان در برابر طبیعت نقش یک قدرت طبیعی را ایفا می کند، او قدرت جسمانی خود یعنی قدرتی که در بازوها، پاها و سروصورت خود دارد به حرکت وامی دارد تا مواد را به شکل درآورد که برای زندگی اش مفید باشد».[10]

به طور کلی کار دارای مفاهیم مختلفی است

الف: مفهوم فلسفی کار: بسیار وسیع است و وسیع ترین مفهوم این لفظ به شمار می رود یعنی هم در مورد خداوند متعال صدق می‎کند هم درباره انسان و هم حتی درباره موجودات طبیعی

ب: مفهوم فیزیکی کار: در فیزیک، کار عبارت است از تبدیل انرژی و اصولاً انرژی را به چیزی که قابل تبدیل به کار تعریف می کنند انرژی وقتی مصرف می‎شود و تغییری در آن به وجود بیاید است

ج: مفهوم اخلاقی کار: منظور از مفهوم اخلاقی کار این است که افراد دو نوع هستند بعضی ها خلق و خویی دارند که نمی توانند بیکار بنشینند، دلشان می خواهد فعالیت کنند، دائماً می خواهند تلاش کنند، آرام نمی گیرند

برعکس انسانهایی نیز هستند که نمی خواهند کار کنند، تنبلند، به زور و با اهرم باید از جا بلندشان کرد. اخلاق پسندیده این است که انسان فعال باشد و کار کند، یعنی بیکار و تنبل نباشد

د: مفهوم اقتصادی کار: در این مفهوم کار عبارت است از حرکتی که کسی انجام دهد و موجب می‎شود که چیزی مورد رغبت دیگران قرار گیرد، به طوری که در ازای آن حاضر باشند چیزی بپردازند[11] با توجه به مطالب گفته شده کار را می‎توان به شکل زیر تعریف نمود

کار عبارت است از مجموعه عملیاتی که انسان به کمک مغز، دستها، ابزار و ماشین آلات به منظور استفاده عملی بر روی ماده انجام می‎دهد و این اعمال نیز به نوبه خود بر انسان اثر می گذارد و او را تغییر می‎دهد.[12]

بنابراین کار دارای خصوصیات اصلی زیر می‎باشد

1-   دائمی و همیشگی بودن کار

2-   به تولید کالا و خدمات می‎انجامد

3-   دستمزدی برای آن در نظر گرفته شود

4-   منجر به برقراری تعادل جسمانی و حفظ سلامت روحی و بدنی انسان می‎شود

5-   موجب تقویت روابط اجتماعی و ارضای نیازهای اجتماعی افراد می‎شود

تعاریف وجدان

معنی لغوی کلمه وجدان

کلمات در زبانهای گوناگون دارای تعاریفی هستند. در عده ای از این کلمات علاوه بر تعاریف لغوی و معنای اصلی کلمات معانی اصطلاحی نیز وجود دارد که اغلب این تعاریف اصطلاحی بسته به کاربرد کلمات در علوم، مختلف می‎باشد کلمه «وجدان» نیز از این گونه کلمات است در ذیل به معنای لغوی وجدان خواهیم پرداخت

«وجدان [وِ] (ع، صص) وجود. وجد: گم شده را یافتن؛ در عرف بعضی، وجدان عبارت است از نفس و قوانی باطنی»[13]

در فرهنگ فارسی عمید از کلمه وجدان چنین یاد شده است

«یافتن، یافتن مطلوب، نفس و قوای باطنی آن، قوای باطنی آن، قوه باطنی که خوب و بد اعمال به وسیله آن ادراک می‎شود».[14]

در کتاب لسان العرب که یک کتاب کامل فرهنگ عربی است معنی وجدان به صورت زیر آمده است

«کلمه وجدان از وجد گرفته شده و به معنای دست یافتن به مطلوب است و اگر از کلمه وجد مشتق شده باشد به معنی زمین هموار می‎باشد البته در یک معنی، به معنای غضب هم آمده است».[15]

در انگلیسی کلمه وجدان به Conscience تعبیر می‎شود و این کلمه دارای معنای زیر می‎باشد

«احساس درست بودن یا اشتباه بودن، افکار و احساسات در یک فرد که به او الهام می‎کند چه چیزی غلط است».[16]

با توجه به این سه دسته معنی یعنی در زبان فارسی و عربی و انگلیسی می یابیم که در هر سه زبان تقریباً یک معنی افاده می گردد و از همه آنها معنای قوه باطنی، نفس و نیروی درونی که انسان را به خیر و شر هدایت نموده و برای کارها ارزش گذاری می‎کند می‎توان فهمید

تقسیم بندی و معانی اصطلاحی وجدان

الف: تعریف عمومی

در تعاریف عمومی، وجدان عبارت است از آگاهی به «من» یا آگاهی به «شخصیت» که این تعریف تقریباً دلالت بر Conscience دارد. در این صورت احراز شخصیت و هر نوع پدیده و فعالیتی که در درون انسان انجام می‎گیرد اگر به طور خودآگاه بوده باشد انسان در این حالت از فعالیت وجدانی بهره مند است.[17]

در فرهنگ علوم اجتماعی وجدان چنین تعریف شده است: وجدان نظام فکری و احساسی است که با آن فرد با مسائل موجه می‎شود. وجدان از این نظر که معین می‎کند که در شرایط معین و برای شخصی معین، چه چیز درست و چه چیزی نادرست است جهات اخلاقی و هنجارگذار دارد.»[18]

کلمات کلیدی :

مقاله صدمات عسلک برگ پنبه تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله صدمات عسلک برگ پنبه تحت فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صدمات عسلک برگ پنبه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله صدمات عسلک برگ پنبه تحت فایل ورد (word)

مقدمه

صدمات عسلک برگ پنبه

مناطق انتشار آفت در ایران و جهان

مشخصات ظاهری آفت;

تخم

مراحل لاروی

شفیره یا پویاریوم

گیاهان میزبان

وضعیت نشو و نمای آفت;

وضعیت نشو و نمای آفت در مناطق مختلف کشور

عوامل کنترل کننده طغیان آفت

تعداد نسل سالیانه آفت

دشمنان طبیعی

طرق مبارزه

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

موطن اولیه عسلک پنبه مناطق حاره آفریقا، جنوب شرقی آسیا و کشورهای هند و پاکستان است. در این نقاط به زراعتهای توتون، تنباکو و پنبه آسیب فراوان وارد می آورد. عسلک برگ پنبه برای اولین بار در سال 1323 در اطراف کرمان جمع آوری شده و در همان سالها در نقاط پنبه خیز فارس و کرمان انتشار داشته است. در سال 1327 تراکم و افزایش جمعیت این آفت در گرمسار بحد بسیار زیادی رسیده و در آنسال اغلب مزارع پنبه به این آفت مبتلا بوده اند. در سالهای اخیر مساحت زیر کشت این قبیل محصولات زراعی و توزیع فرآورده های آنها در سطح کشور افزایش یافته، درنتیجه دامنه انتشار و تراکم جمعیت آفت نیز بالا رفته است و خسارت کیفی آفت بعلت آغشته شدن الیاف به شیره های مترشحه از آفت بحدی بوده است که در صدور قسمتی از پنبه های تولیدی بخارج از کشور و همچنین در مصرف داخلی آن اشکالاتی ایجاد نموده است. پس همانطور که ملاحظه می کنید این آفت دیرزمانی است که سطح قابل ملاحظه ای از پنبه کاریهای کشور را مورد هجوم خود قرار داده و به اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذیری وارد نموده است. لذا برخورد جدی و اصولی با این آفت می تواند از بروز صدمات بیشتر جلوگیری نماید

صدمات عسلک برگ پنبه

در سالهای اخیر عسلک پنبه در مناطق مهم پنبه خیز ایران و برخی از مناطق کشت جالیز حالت طغیانی پیدا نموده و اکنون از مهمترین آفات پنبه و جالیز بشمار می آید

1-در مزارع پنبه آلوده، جمعیت آفت در شرایط جوی مساعد بسرعت بالا می رود و بر اثر مکیدن شیره نباتی، محصول پنبه را نامرغوب کرده و مقدار عملکرد آنرا در واحد سطح «هکتار» بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد

2-همراه با ورود عضو مکنده حشره به بافت برگها مقداری از آنزیمهای حشره وارد بافت برگها می گردد. آشکار است که این آنزیمها دارای اثرات مضری در فیزیولوژی گیاه بوده که به تدریج موجب خشک شدن و مرگ برگها و بوته ها می گردد

3-بر اثر ترشح مقدار زیادی شیره از حشره و برگهای مورد حمله سطح روئی و زیری برگها با این شیره آغشته می گردند این شیره علاوه بر اینکه موجب بسته شدن استوماتها و مختل شدن فعالیتهای حیاتی برگ می گردد محل مناسبی برای رشد بعضی از قارچها گردیده در اینصورت سطح برگ منظره سیاه رنگی بخود گرفته و بدون شک این چنین برگهائی قادر بانجام اعمال حیاتی نبوده و بالطبع موجب تقلیل رشد بوته می گردند

4-شیره مترشحه از برگها و حشره بتدریج باعث آلودگی الیاف می گردند. این آلودگی کیفیت الیاف را از نظر ارزش نساجی پایین می آورد. این محصول آلوده به شیره مقدار قابل ملاحظه ای خاک و خاشاک بخود جذب کرده و کیفیت پنبه را بیشتر پایین می آورد

مقصود از شرح فوق اینستکه آلودگی این آفت در مزارع پنبه موجب ریزش مقدار قابل ملاحظه ای از غنچه و گل و قوزه های کوچک می گردد، رشد قوزه های بزرگ را متوقف و درنتیجه از نظر کمی و کیفی آسیب زیادی می رساند

مناطق انتشار آفت در ایران و جهان

این حشره در سواحل خلیج فارس، استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، جنوب خراسان، مناطق پنبه خیز فارس و کرمان و پاره ای از نقاط گرمسیر استان مرکزی و همچنین گرمسار و گرگان و گنبد انتشار دارد

در کشورهای دیگر عسلک پنبه در قاره آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا، خاور نزدیک، مناطق گرمسیر خاورمیانه، سواحل دریای مدیترانه و دریای سیاه دیده شده است

مشخصات ظاهری آفت

حشره بالدار: حشره بالدار خیلی ریز و درای افراد نر و ماده است. اندازه حشره نزدیک به یک میلیمتر می رسد. عرض بدن با بالهای باز حدود 5/2 میلیمتر است

رنگ اصلی بدن زرد لیموئی ولی بدلیل پوشیده شدن سطح بالها و بدن از گرد مومی سفیدرنگ رنگ ظاهری حشره سفید به نظر می رسد. چشمها قرمز رنگ و بدو قسمت تقسیم شده است. شاخکها 7 مفصلی و رنگ آن زرد لیموئی است

بالها شبیه هم بوده و حشره بالدار بوسیله خرطوم شیره نباتی را می مکد

 تخم

 

کلمات کلیدی :