مقاله بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم م

 

  مقاله بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم مهاربندی در ارتفاع تحت فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم مهاربندی در ارتفاع تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم مهاربندی در ارتفاع تحت فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه و تاریخچه تحقیقات

روند انجام پژوهش

شاخص Drift

ارزیابی زاویه دریفت طبقات سازه های مورد بررسی با تحلیل دینامیکی غیرخطی

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی تغییر مکان نسبی سازه های بلند فلزی با تغییر سیستم مهاربندی در ارتفاع تحت فایل ورد (word)

1- Mahmoud, Mehri, D.Safari, (2007), “Topology optimization of bracing in steel structures by genetic algorithm, Fourth international conference on advances in steel structures . 

2- Kumar, Gravia. Kumar, Satish, (2006) “Behavior of frames with non Buckling bracing under earthquake loading” journal of constructional steel research, volume 63, issue 2, February 2007, pages 254-262 .

3- Xie, Qiang, (2007) “Dual system design of steel frames incorporating buckling restrained braces ”, Fourth international conference on advances in steel structures .

 4- ریاحی، حسام، عبدلی، نادر، 1385، “بهینه سازی موقعیت بادبندها در قابهای فولادی دو بعدی با استفاده از نظریه گرافها”

چکیده

دستورالعمل FEMA  جهت کنترل خسارت در سازه های بلند مقادیر تغییر مکان نسبی سازه ها را محدود نموده است . سازه های فولادی بلند با سیستم مهاربندی، معمولا مهاربند ها به صورت مشخص و بدون تغییر در ارتفاع استفاده می شود و بیشتر تغییرات در پلان سازه می باشد.با توجه به اینکه تحقیقات جدید برروی انواع گوناگون مهاربندی و رفتار لرزه ای سیستمهای ترکیبی در پلان سازه متمرکز است لیکن تغییر نوع مهاربندی در ارتفاع سازه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.اگر بتوان با تغییر نوع مهاربند در ارتفاع ساختمان، رفتار لرزه ای آنرا بهبود بخشید می توان نسبت به عملکرد لرزه ای آن اطمینان بیشتری حاصل کرد. همچنین می توان نسبت به بهینه نمودن مصرف مصالح فولادی در ساختمانهای فلزی اقدامی جدی نمود . در این مطالعه تعدادی از قابهای خمشی فولادی با ارتفاع های مختلف، پس از بارگذاری و طراحی بر اساس استانداردهای ایران، تحت 3 زلزله طبس، ناغان و رودسر مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی قرار گرفته و با تغییر نوع مهاربندی در ارتفاع این قابها و بررسی در حداکثر تغییر مکان نسبی سازه از تحلیل، تراز مناسب جهت تغییر نوع مهاربندی پیشنهاد گردیده است . در انتها نتیجه گردید که تغییر در نوع سیستم مهاربندی در تراز مشخصی از ارتفاع می تواند درکاهش حداکثر تغییر مکان نسبی سازه تحت زلزله موثر باشد

کلمات کلیدی : قابهای مهاربندی شده فولادی ، تغییر نوع مهاربندی در ارتفاع، تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

مقدمه و تاریخچه تحقیقات

یکی از سیستمهای متداول سازه ای در سازه های بلند فولادی، سیستم دو گانه یا سیستم ترکیبی می باشد . هر یک سیستمهای مهاربندی رفتاری متفاوت در برابر زلزله دارند که به همین سبب  این سیستمها دارای مزایا و معایبی می باشند . طراحی سازه های بلند و همچنین درک درست از رفتار مهاربندی ها جهت اطمینان حاصل کردن از رفتار و عملکرد مناسب دوگانه، بویژه در هنگام زلزله، از اهمیتی خاص برخوردار است . به همین دلیل می بایست در انتخاب نوع سیستم مهاربندی و همچنین چیدمان آن در سازه جهت برآوردن ملزومات آیین نامه ای دقتی خاص نمود . به طورکلی سیستمهای متداول جهت مقاوم نمودن سازه های فولادی در برابر نیروهای جانبی همانند زلزله عبارت است از : قاب خمشی، قاب مهاربندی شده و قاب خمشی مهاربندی شده

هر یک از این سیستمها با توجه به ارتفاع سازه در برابر نیروهای جانبی دارای مزایا و معایبی  می باشند

در سیستم قاب خمشی، اتصالات خمشی می بایست سختی لازم جهت ثابت نگهداشتن زاویه میان اعضاء را تحت اثر بار داشته باشند . فواصل آزاد بین ستونها از نظر معماری و تحمل نیرو بلافاصله پس از اجرا از عمده مزایای این نوع قاب شمرده می شود . این سیستم دارای شکل پذیری مناسب ولی سختی محدود می باشد

قاب مهاربندی شده به عنوان یک سیستم جهت بهبود عملکرد قاب خمشی می باشد به این ترتیب که با حذف عملکرد خمشی و افزودن یک سیستم خرپایی، برش وارد به سازه ناشی از زلزله، توسط اعضای قطری جذب می شوند و به صورت کشش و فشار به سیستم منتقل می گردد . از انواع این سیستم می توان مهاربند X شکل، مهاربند 7 و ;.  را نام برد . قابهای مهاربندی شده به دو صورت همگرا و واگرا می باشند . سختی مهاربندهای همگرا بیشتر از مهاربندهای واگرا می باشد ولی در عوض شکل پذیری مهاربندهای واگرا بیشتر و استهلاک انرژی آنها بیشتر می باشد . سیستم قاب خمشی مهاربندی شده با نامهای سیستم دوگانه یا ترکیبی نیز بکار برده می شود در این سیستم درصدی از نیروی زلزله به مهاربندها و درصدی دیگر به قاب خمشی منتقل می شود . در حقیقت قاب خمشی جهت تحمل نیروهای ثقلی و درصدی از نیروی زلزله تحلیل می شود . به دلیل سختی محدود قابهای خمشی و لزوم کنترل تغییر مکانهای جانبی، کاربرد سیستم مهاربندی همگرا که دارای سختی زیادی می باشد به همراه قاب خمشی دارای امتیازاتی است . اما شکل پذیری سیستم به دلیل کمانش مهاربند قطری محدود  می شود .

اخیرا قاسمی و صفری و ماهری [ 1 ]  مطالعاتی در رابطه با مکان یابی محل مهاربندها در قابهای فولادی و بهینه یابی محل مهاربندها انجام داده اند که در آن با جابه جا نمودن محل مهاربندها در      ترازهای مختلف و بررسی رفتارهای قابهای متفاوت به نتایجی دست یافته اند . آنها مقدار تنش در المانها، مقدار جابه جایی طبقات، در کشش نیفتادن پی ها، تعداد مهاربند در هر طبقه و نیز از لحاظ معماری، وجود یا عدم وجود مهاربند در دهانه خاص را در نظر گرفتند . برای کنترل مقدار تنش در المانها آنها با کمک از آیین نامه AISC-ASD89 مقدار تنش در روی المانها را به مقادیر تنش مجاز آیین نامه محدود کردند

برای کنترل اثرات P- و کنترل جابه جایی نسبی در زلزله سطح بهره برداری، جابه جایی نسبی هر طبقه را به 015/0 متر محدود کردند

از لحاظ معماری به جهت اینکه بعضا به دلیل وجود بازشو در یک دهانه خاص امکان قرار گیری مهاربند در آن دهانه وجود ندارد، وجود بازشو در بعضی دهانه های خاص در طبقه محدود شده است

ریاحی و عبدلی [ 4 ] نیز اخیرا مطالعاتی راجع به بهینه سازی موقعیت مهاربندها در قابهای فولادی دو بعدی داشته اند در مطالعه صورت گرفته هدف، تاثیر بهره گیری از تئوری گرافها در تعیین موقعیت مهاربندها در رفتارسازه ای قاب ( مانند تغییر شکل جانبی و یا وزن ) نسبت به حالتهای مهاربندی متداول است . پارامترهای مورد بررسی آنها وزن، تغییر مکان طبقات و نیروی بر کنش یا Uplift، بوده است

روند انجام پژوهش

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه تحت فایل

 

  مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه تحت فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه تحت فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه

تعریف پل و تاریخچه پل سازی در ایران

مشخصه های معماری پل های قدیمی ایران

طاق

کانه یا کنو

مشخصات سازه ای

پی سازی یا شالوده ریزی

بستر سازی

سازه های مهم و موثر

موج شکن یا آب بر

مهاربند های چوبی

پشتبند

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه تحت فایل ورد (word)

]1[ عظیمی بلوریان،احمد،پل   و   معماری   پل   ،   مجله   معمار   ،شماره1386،47   صفحه  

]2[ دکتر محمد کریم پیرنیا،سبک شناسی معماری ایرانی،چاپ پنجم،تهران،انتشارات سروش دانش،

[3] Eyre, Jim, Bridge, Me’mar Magazine, Vol 47.1386, pages 22&23

]4[ پارسی،فرامرز،پل های     تاریخی   ایران   ،   مجله   معمار  ،شماره  1386،47،صفحه

[5[ دکتر مهدی فرشاد،تاریخ مهندسی در ایران از آغاز تا قرن حاضر،تهران،انتشارات دانشگاه پهلوی،

]6[ محمد علی مخلصی،پل های قدیمی ایران،چاپ اول،تهران،سازمان میراث فرهنگی کشور،

چکیده

خلاقیت و ذکاوت بشر و تلفیق آن با تجربه  اش به تولید شاهکار های توأم مهندسی و معماری در بناهای خصوصی و عمومی از جمله پل سازی انجامید که در این میان جدا از ذوق زیبایی شناختی معماران، تدبیر آنها در ترکیب قطعات کوچک و مصالح طبیعی چون خاک و سنگ برای ساختن قطعات و حجم های بزرگ شگفت انگیز بوده است که بهترین و زیباترین پل های قدیمی در سراسر دنیا حاصل این خلاقیت است. با بررسی پل های تاریخی ایران می  توان نتیجه گرفت که عوامل گوناگونی در شکل و چگونگی ساخت آن نقش داشتند. گاهی پل  ها علاوه بر عملکردشان به نوعی تندیس نیز تبدیل می شدند. پل   هایی که شکل آنها را دلایل سازه  ای تعیین نمی  کرد، بلکه ابتدا از حس زیبایی شناسی طراحی سرچشمه می  گرفتند. این عنصر همان قدر که برای صنعتگران و مهندسان جذاب بوده، برای هنرمندان نیز به عنوان سوژه     ای بی   جان جالب بوده است. در این تحقیق سعی شده است تا مشخصه های معماری و سازه ای پل   های قدیمی مورد بررسی قرار گیرد. بی تردید شناخت و بررسی عناصری چون "پل های قدیمی ایران" که به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه شان در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری شاخص هستند می توانند موضوعات بکری برای شناخت بیشتر مهندسی و معماری بومی این سرزمین باشند

 کلمات کلیدی : پل های تاریخی ایران ، کانه ، کنو، طاق ، گوم

 مقدمه

پل سازی از اولین هنرهای بشر است و به جرأت می   توان گفت که عمری برابر با پیدایش انسان دارد. شاید دستیابی به پاسخ این سؤال که فن پل سازی دقیقا از چه زمانی آغاز شده مشکل باشد، ولی بدون شک از همان هنگام که بشر توانست برای گذر از جویها و رودخانه ها، ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از تنه درخت را برگزیند، کار پل سازی آغاز شده است. در تمام چند هزار سالی که از شکل گیری جوامع بشری روی کره خاکی می گذرد تا انقلاب صنعتی اروپا در قرن نوزدهم، مهندسی و معماری پل هرگز از هم جدا نبوده اند

در دنیای کهن، ایرانیان و رومیان و چینی ها در حرفه پل سازی سرآمد دیگر اقوام بودند. گستردگی سرزمین ایران و استقرار آن در مسیر شاهراههای بازرگانی از یک سو و نیاز انسان به سفر چه به قصد تجارت و زیارت و چه برای سیاحت و لشکرکشی ها، از سوی دیگر، لزوم احداث راهها و گذرگاه های طولانی را از کهن ترین زمان ها مورد توجه قرار داده است. مسلماً در این تشکیلات وسیع و راه های طولانی که قطعا می بایست صدها رودخانه بزرگ و کوچک را قطع کند، پل و پل سازی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است]1[

هنر و مهندسی ایرانیان در این عرصه به خلق شاهکار های ماندگار در دنیا انجامید که اگرچه تعداد کثیری از آنها از بین رفته و یا در معرض ویرانی اند، اما در این میان هنوز هم می   توان آثاری را یافت که علاوه بر استحکام مهندسی، به دلیل زیبایی منظر، شکل قوس ها، ظرافت ساختار و محاسبات سازه ای بی نظیرند

از عوامل مهم دیگر بر چگونگی ساختار پل ها، نوع مصالح مورد استفاده بوده است. معماران ایرانی از دیرباز در ساخت و ساز همواره تابع اصول پنج گانه شان بودند. (اصول پنج گانه معماری ایرانی: 1- مردم واری (داشتن مقیاس انسانی)، 2- پرهیز از بیهودگی، 3- نیارش(دانش ایستایی و سازه)، 4- خودبسندگی، 5- درون گرایی). آنان تلاش می کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از نزدیکترین جاها بدست آورند و چنان ساختمان می کردند که نیازمند به مصالح جاهای دیگر نبوده و خودبسنده باشند. بدین گونه کار ساخت و ساز با شتاب بیشتری انجام می شد و ساختمان با طبیعت پیرامون خود سازوارتر می آمد و هنگام نوسازی آن نیز همیشه مصالح مورد نیاز در دسترس بود. بوم آورد بودن مصالح اصلی بوده است که به وضوح در معماری تاریخی ایران پدیدار است]2[. امروزه امکانات معمارانه کاملا شناخته شده است و اهمیت نمود هر بنایی به اصل استفاده از حداقل مصالح برتری دارد. این در حالی است که اعتبار قائل شدن برای ظاهر ساختمان از دید مهندسان کاملا مطرود است. خطای اصلی بناهای زشت و بی قواره صرفا به دلیل ارزان تمام شدن آنهاست و برداشت غلط اغلب مهندسان این است که معماران فقط زمانی دست به کار می شوند که بخواهند ساختمانی که شکل و جزئیات آن را مهندسان سازه داده اند زیباتر کنند. اگر معمار پلی را زیبا بسازد، چنین متصور می شود که سرمایه به هدر رفته و ارزشهای مدنی و شهری ناشی از معماری را به کلی نادیده می گیرند]3[

تعریف پل و تاریخچه پل سازی در ایران

پل واژه ای فارسی است و بیش از هزار سال پیش فردوسی آن را درست به مفهوم امروزی در شاهنامه به کار برده است:"یکی رود بُد پهن در شوشتر/که ماهی نکردی بروبرگذر/پزانوس گفتا اگر هندسی (اگر ادعای مهندسی داری)/پلی این را چنان چون رسی/که ما بازگردیم و این پل به جای/بماند به دانایی رهنمای."]1 [

پل یک ساختار مهندسی است که دو نقطه بریده شده در طبیعت را به هم متصل می     کند و امکان عبور را فراهم می   آورد. این دو نقطه می      توانند طرفین یک رودخانه یا آبراه یا دو سوی یک دره تنگ باشند که عبور از آن بدون عنصری رابط مقدور نیست

در طول تاریخ، ساخت راه و جاده یکی از نشانه های شکوفایی تمدن ها بوده و پل سازی تابعی از پیشرفت و رونق راه سازی به شمار می آمده است. تعداد 363 پل تاریخی ایران حکایت از اهمیت این بنا در میان آثار معماری تاریخی این سرزمین دارد و شاید تعداد واقعی پل های قدیمی ایران دو برابر این رقم باشد.اما متاسفانه تنها 43 مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ]4 [

به طور کلی پل ها را از نظر سیر تکاملی تاریخی و نیز از لحاظ مهندسی به سه گروه می توان تقسیم کرد. پل های معلق که در آنها گذرگاه پل از رسنی که به دو ساحل رود و بر فراز سکوها به طور موازی متصل کرده بودند آویزان می  شد. نوع دیگر که گذرگاه آن به صورت تیری است و در دو انتها بر ساحل تکیه دارد نیز دارای سابقه تاریخی بسیار قدیمی است. پل های قوسی شکل نوع سوم پل به شمار می روند که می توان آنها را از لحاظ مهندسی در درجه بالاتری نسبت به پلهای تیری قرار داد. ساختن این نوع پل از منطقه بین النهرین و ایران آغاز گشته است

قدیمی ترین پلی که در منابع تاریخی به آن اشاره شد پلی است منسوب به "ناخوشو" خواهرزاده "شیلخاخا" دومین پادشاه سلسله آباراتی که حدود 1800 سال پیش از میلاد روی کرخه ساخته شده است. در کتاب تاریخ هرودوت نیز اشاره به پلی بر روی فرات شده که از قرار معلوم قدیمی ترین پل بوده که تا حدی جنبه مهندسی داشته است. این پل 4000 متر طول و 9 متر عرض داشته است. گذرگاه این پل از چوب و بر روی پایه سنگی میانی ساخته شده بود و پایه های آن طوری بوده که در قسمت بالا دست پل عمل تقسیم آب را انجام می داده و در قسمت پایین دست پل نقش آیرودینامیکی داشته است

پل سازی از قدیم مورد توجه ایرانیان بوده و از زمان هخامنشیان پل هایی در ایران ساخته شده است. بدلیل احتیاجی که در این سرزمین به آبیاری وجود داشته است و از آنجا که سطح بعضی از رودخانه ها پایین تر از زمین های اطراف بوده، پل هایی در ایران ساخته می شده که عمل سد را نیز انجام می داده است]5[

به نظر می رسد یکی از مهم ترین دوره های پل سازی در ایران دوره هخامنشیان باشد. زیرا در این دوره با تشکیل اولین امپراتوری تاریخ راه ها بسیار اهمیت پیدا کردند. اما از این دوره به غیر از پایه های چند پل چیزی باقی نمانده است. دلیل این مسأله می تواند عدم آشنایی با تکنیک های پیشرفته ی طاق زنی باشد و به احتمال زیاد فاصله ی بین پایه های سنگی با تیر های چوبی پر می شده که چوب از مصالح ماندگار نبوده است. پیش از هخامنشیان، آشوریان که مقر حکومتشان شهر بابل بود نیز پل هایی احداث کردند. یکی از مهم ترین پل های این دوره "پل بابل" است که "باغ های معلق بابل" نیز نامیده می شود و صحبتش در داستان های اساطیری فراوان بوده است. باغ های معلقه توسط "سمیرامیس" اولین ملکه بابل بنا گردید (در حدود 800 ق.م) و عبارت بود از یک پل ضربی و درخت ها گل های زیادی که در کنار و بالای آن کاشته بودند و از آنجا که عکس این اشجار در آب می افتاد به آن حدائق معلقه نام نهادند

مشخصه های معماری پل های قدیمی ایران

 

کلمات کلیدی :

مقاله مصادره اموال غیرمنقول تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله مصادره اموال غیرمنقول تحت فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مصادره اموال غیرمنقول تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مصادره اموال غیرمنقول تحت فایل ورد (word)

«کلید واژه»
«دیباچه»
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست – قانون مدنی
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول – قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و مآخذ

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مصادره اموال غیرمنقول تحت فایل ورد (word)

الف- منابع فارسی

الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد)

1- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال

2- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر 1370 / اکتبر 1991 – جلد دهم

3- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال

4- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان،‌ «پشت پرده تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال

5- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال

6- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن

 

ب- منابع حقوقی

1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» – چاپ ششم – بهار

2- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» – چاپ چهارم – بهار

3- الکسی ویل، «حقوق مدنی» – چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» – جلد

4- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» – چاپ چهارم

5- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول

6- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» – چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال

7- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،‌چاپ نهم، تابستان

8- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره         / قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال

 

 ج ـ نشریات و مجلات و جراید

1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)

2) مجله یغما، سال سوم، شماره 11، بهمن

د ـ قوانین و مصوبات

1)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال 1381 – نشر دیدار

2) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان

3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

4)نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م – مصوب

5)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ 30/101358 شماره
2934/

قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی

یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کننده رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است

البته حقوق مدنی دقیقاً یک رشته از رشته های حقوق خصوصی نیست.[1] زیرا از نظر تاریخی، مبنای حقوق خصوصی و مطالعه تاریخی آنرا مبنای سایر شعبه ها نشان می دهد. حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو «جامعه و مدینه» است، تنظیم می کنند و توجهی به خصوصیتهای مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. با وجود این در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به «مالکیت اموال غیر منقول» نیز «حقوق عمومی» بر مالکیت «زمینهای مزروعی» ویژگیهایی یافته است که باید موضوع حقوقی خاصی ]حقوق روستایی[ قرار گرفته و در شمار حقوق عمومی درآید، همچنین قانون «روابط مالک و مستأجر» دخالت دولت در تنظیم روابط میان افراد جامعه را آشکارتر می کند

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با حقوق مدنی، «مالکیت» و قواعد مرتبط با آن است که همچنین در رابطه با «مفهوم و ماهیت مصادره» نیز جزء پراهمیت ترین مباحث قرار خواهد گرفت

دومین موضوع «ارث» و رابطه آن با «مصادره» است و در نهایت موضوع «قراردادها و عقود معین مرتبط با این مفهوم یعین مصادره است

بنابراین رابطه مفهوم «مصادره اموال غیرمنقول» را طی 3 گفتار با مفاهیم حقوق مدنی مطالعه می کنیم

الف-«مالکیت» و مصادره اموال غیر منقول

ب-«ارث» و مصادره اموال غیر منقول

پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادره اموال غیرمنقول

گفتار نخست – مالکیت و مصادره اموال (غیرمنقول)

1-در علم حقوق می توان تعاریف 3 عنصر «مال»؛ «غیرمنقول» و «مالکیت» را بدین گونه یافت

1)مال: ـحداقل 3 تعریف خاص برای آن وجود دارد)

الف-مفید باشد و نیازی را برآورد «قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»[2]

ب-قانون مدنی وجود مالک را برای وجود مال ضروری نمی داند، چرا که از دیدگاه این قانون، اموالی نیز وجود دارد که مالک خاص ندارد: مثل «آبهای مباح» و «زمین موات» و «شکار»

ج-معنای مادی و حقوقی

 1-اشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد.[3]

 2-عبارت از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد

2) حق مالکیت: «حقی که به موجب آن مالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع دارد که تنها موارد استثناء قانون این اطلاق حق مالکین را محدود     می‌کند. این حق، انحصاری است و طبق اصل «تسلط»، مالک را مسلط بر اموال خود و مختار در هرگونه تصرف مکی می‌داند و حد مجاز این تصرف، اصول  «44 ق. ا» که مالکیت را تا حدود «قوانین اسلام» مجاز شمرده است و اصل      «40 ق. ا» که در واقع بیان قاعده «لاضرر» است و طبق آن «سوء استفاده از حق مالکیت» و مبنای حق خویش را ضرر به دیگران قرار دادن» ممنوع است

3)(مال) غیرمنقول: (قانون مدنی) (باب اول) اموال از دو جهت قابل تعمیم هستند

الف- منقول و غیر منقول

ب- اموالی که معلوم المالک است و اموال مجهول المالک

(ماده 12 ق.م): (مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود

اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن خرابی وارد آید، غیر منقول است.)

و اختصاصات اموال غیرمنقول عبارتند از

1- قابلیت انتقال آن فقط با «سند رسمی» «(22 و 46) ق.ث)»

2- عدم امکان «مالکیت» آن توسط خارجیان مقیم ایران

3- عدم امکان «فروش» یا «رهن» آن توسط قیم بدون اجازه دادستان

4- «حق شفعه» که فقط مختص اموال غیرمنقول است

5- «مرور زمان» 20 ساله در اموال غیرمنقول وجود دارد

6- حق استناد به تصرف جهت خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند، بدون نیاز به اثبات مالکیت توسط متصرف (یا قاعده: تصرف دلیل مالکیت است اماره تصرف) (آیین دادرسی مدنی)

7- اختصاص حق «ارتفاق» به اموال غیرمنقول (ماده 93 قوم)

8- «زن» از اموال غیرمنقول ارث نمی برد و از مطالبه «زمین و عرصه» محروم است و در تملک «عین ابنیه و اشجار که آنرا نیز نمی تواند به عنوان «وراثت» در اختیار داشته باشد و باید قیمت «ثمن یا ربع اعیان و اشجار» را از سایر وارثان مطالبه کند. اما تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن «حق عینی» بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است. (9مواد 946 تا 948 ق.م)

9- «حق مالکیت» جزء مهمترین «حقوق عینی» مربوط به «اموال غیرمنقول» است و نیز دعاوی که موضوع آن تملک غیرمنقول است (دعوی فسخ و بطلان و عدم نفوذ مطالعات غیرمنقول) به واسطه بطلان «مالکیت  لاحق» و اثبات «مالکیت سابق» یا تملک دوباره مال انتقال یافته، غیرمنقول تلقی می شود.[4]

10- «مطالبه اجرت المثل و خسارت وارد بر املاک»، تابع غیرمنقول است، بنابراین «دادگاه صلاحیتدار»‌برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است[5] و در نهایت موضوع حق تولیت (از آنجا که راجع به اداره اموال غیرمنقول است)، غیرمنقول محسوب می شود

در اینجا پیش از پرداختن به رابطه «مصادره»‌با هر یک از 2 موضوع «مال غیرمنقول و هر یک از خصوصیات و قواعد مرتبط آن با آن» و «مالکیت» نکوتر آنست که به تعبیر و تعاریف قانون مدنی از اموال «مجهول المالک» اشاره شود

«اموال مجهول المالک» (یا آن چیزی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد) از منظر حقوق مدنی و در قانون مدنی (ماده 28) چنین تعبیر شده است: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا (مأذون از او)، به مصرف فقراء برسد (فقیر = کسی که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.) و حاکم در این قانون همان «دولت و قوای عمومی» در قانون گذاری نوین استد که «دولت حاکم» با تقسیمات درون سازمانی خاص خود وظیفه «قبول و قبض وقف عام» و «به مصرف رساندن اموال مجهول المالک» را بر عهده می گیرد

نیز وظیفه «دفاع از حقوق عمومی در امور کیفری» و «خلع ید از متجاوزان به زمینهای عمومی و دولتی» (ماده 16 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دیماه 1339»، و «جمعه آوری و نگهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموات بلاوارث[6] با دادستان است;»

همچنین به موجب قانون مدنی «اموال موقوفه» و «اموال عمومی» استثنائات مهمی بر اصل انتقال پذیری اموال غیر منقول است که البته در ارتباط با «اموال عمومی» ممکن است با تغییر هدف اختصاص یافته به آن توسط قانون، مال غیر منقول عمومی، وصف انتقال ناپذیری به وسیله عقود معین و قراردادها را از دست داده و قابل توصیف به سود طلبکاران هم هست. چرا که در صورت انتقال ناپذیر خود از آنجا که «توقیف به عنوان مقدمه تملیک» انجام می شود و مال عمومی و موقوفه قابل تملک نیست، بنابراین قابل توقیف توسط طلبکاران هم نیست.[7]

اکنون در تعریف «مصادره اموال غیر منقول» که تقریباً در هیچ ماده ای از قانون مدنی تعریف خاصی از آن بیان نگردیده است باید گفت: «مصادره: سلب مالکیت شخصی و در اختیار گرفتن تصدی آن توسط قوای عمومی و حاکم است.»، البته مفهوم مصادره در وجه دیگری نیز قابل بررسی است و آن موضوع «اموال مجهول المالک» (به معنای اموالی که مالک خاص دارد اما به جهاتی از مالکیت، او غیرقانونی بر مال تصرف یافته یا صرفاً دسترسی به او غیرممکن است،) خواهد بود. در این اموال نیز از متصرفان غیرقانونی، «خلع ید» خواهد شد و در صورتی که بلامالک باقی مانده باشد، دولت آنرا تصرف می کند. شاید بتوان تصرف قوای عمومی بر «اموال مجهول المالک» و اداره آن توسط «حاکم و دولت» را «مصادره به معنای خاص» بنامیم

باید دقت کرد که در حقوق مدنی مفهوم دیگری نیز وجود دارد که به مفهوم «مصادره» بسیار شباهت دارد، اما باید دانست که وجه افتراق بین این دو، آنان را دو روش متفاوت جهت «تغلب یافتن حقوق عمومی بر حقوق خصوصی» بدانیم

در واقع آنچه اهمیت دارد آنست که در حقوق مدنی دخالت مستقیم «حقوق عمومی به معنای عام کلمه» در حداقل مقدار خود قرار دارد و شاید بیشترین دخالت و ورود حقوق عمومی و قوای حاکمه را در مبحث «نظم عمومی» و توسط به آن جهت تحدید مرزهای حقوق خصوصی و حقوق مدنی به عنوان مهمترین شاخه آن بدانیم، اما آنچه مسلم است گاه نیز در جهت اهداف و منافع مختص قوای عمومی، جهت تأمین نیازمندیهای مادی و مالی قوای حاکمه نیز از چنین شیوه هایی بهره جسته می شود. چرا که فی الواقع مصادره اموال خالصه سلطنتی (به عنوان مثال)، مصادره در معنای حقوقی کلمه نیست. چرا که – آن گونه که در پیشینه تاریخی مصادره در ایران ذکر شد – این اموال غیرمنقول از ادوار نخستین در اختیار قوای حاکم بر کشورها قرار دارد و به صورت موروثی در طول سالیان متمادی، سلسله به سلسله و حکومت به حکومت منتقل می شود و این انتقال تا زمان معاصر ادامه یافته و در واقع پس از تغییر حکومت این اموال که به معنای حقوقی «بدون مالک» باقی می ماند

بنابراین قوای حاکم نیز این اموال را به تصرف در می آورند. البته نکته بسیار پر اهمیت آن است که جز در حکومتهای «مونارشی» که حکومت تک نفره در اختیار پادشاه یا امثال آن است، در سایر حکومتها و اشکال دولت که مجموعه ای از افراد تحت نام حکومت به اداره یک جامعه می پردازند، بنابراین موضوع حق و تعلق حق مالکیت، یک شخص حقوقی است و نه حقیقی. البته مفهوم «مالکیت» در این گونه موارد تا حدی متناقض است. به این معنا که آیا اساساً این گونه اموال جزء «اموال عمومی» محسوب می شود یا خیر؟

پاسخگویی به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که چنانچه این اموال عمومی باشد قاعدتاً غیرقابل تملک است، بنابراین بحث مالکیت این اموال توسط «افراد حقیقی» منتفی است و در مورد دولت حاکم به عنوان شخصی حقوقی خاص باید آنرا مالکیت حقیقی و واقعی ندانست

برای روشن تر نمودن مبحث می توان «دولت و حکومت» را به یک «شرکت» تشبیه شود که دارای شخصیت حقوقی است و برای تأسیس نیاز به آورده ها و سرمایه اولیه ای دارد که در واقع اموال مزبور که نام عمومی را بر خود     می‌گیرد و یا اموال «ملی شده» همان سرمایه ابتدایی شرکت (دولت) را تشکیل می دهند. بنابراین مالکیت بر اموال «مصادره شده» و «اموال ملی شده» از نوع مالکیت اشخاص حقوقی است. در اینجا به اصطلاح و مفهوم «ملی شدن»       می‌رسیم که در واقع همان مفهوم متشابه «مصادره» است که بیان شد

در رابطه با مفهوم «ملی شدن اموال» و به بیان نکوتر «ملی کردن» در حقوق مدنی بیشتر از «مفهوم مصادره» سخن رانده شده است

البته باید دانست که پاره ای از اموال که «مالک خاص» دارند و در زمره «مشترکات عمومی»[8] است، (مشترکات عمومی به اموالی اطلاق می شود که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ «مصالح عمومی» داده شده است و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد،        می‌تواند آنرا اداره کند، نیز وجود دارد که هدف از ملی کردن حفظ و اداره این گونه اموال است که مالک خاص ندارد (بالذات) و صرفاً دولت جهت ولایتی که از جانب مردم بر «عموم» دارد، می تواند آنرا اداره کند. ضابطه تشخیص این اموال از سایر اموال نیز گاه «تملک ناپذیری ذاتی» آن دانسته اند (دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی) و گاه «نوع مصرف تعیین شده از سوی دولت برای آن»، که به طور کلی اموالی که «مستقیم یا با واسطه» از طرف دولت برای رفع «نیازهای عمومی»‌اختصاص داده شده است، از اموال دولتی مجزاست و در واقع «اموال عمومی» محسوب می شوند. اما سایر اموال دولتی، تحت «مالکیت» دولت است.[9]

حال چنانچه اموال غیر منقول خالصه را (به عنوان مثال)، در یک تقسیم بندی قرار دهیم، خواهیم دید که

الف-«اموال عمومی» که در تمامی دورانها نیز وجود داشته و به سبب «تملک ناپذیری ذاتی»، تحت مالکیت هیچ شخص خاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیست. در واقع بوسیله دولت، «جهت تأمین نیازمندیهای عمومی»، اداره         می‌شود ولی ملک دولت قرار نمی گیرد. (کوهها، دریاها، دشتها، معادن و ;) از این زمره اموالند. بنابراین اگر در دورانی این املاک و اموال غیرمنقول (املاک: جمع ملک مقصود است)، تحت مالکیت ظاهری اشخاص (مانند پادشاهان) قرار می گیرد، دلیل بر قالب تملک حقیقی بودن آن اموال نیست

اهمیت تشخیص «اموال عمومی» از سایر اموال نیز بسیار حایز اهمیت است. چرا که این اموال غیرقابل تملک بوده و در نتیجه «غیرقابل انتقال» به سایر افراد هستند. به عنوان مثال هیچ دولتی حق ندارد «دریای» کشور خویش را به دولت کشور دیگر بفروشد یا رهن دهد. بنابراین «وصف انتقال ناپذیری» اموال عمومی نتیجه بلافصل غیرقابل تملک بودن این اموال است

بنابراین اصل است که حاکمیت دولت بر قلمرو خویش را تضمین می کند و از نقل و انتقال و تغییر حدود مصون می دارد

نیز قابل توقیف برای طلبکاران نیست، یعنی نمی توان بخشی از خاک یک سرزمین را وثیقه طلب و اموال عمومی را وسیله ادای دین یک کشور و دولت آن به سایر دول در عرصه مراودات بین الملل قرار داد

البته بسیاری از «اموال دولتی» معمولاً «اموال عمومی» متشابه و مختلط       می‌گردند و غالب دولتها می کوشند که این اموال دولتی را «اموال عمومی» بنامند تا چنانچه در «دعوای حقوقی و یا جزائی»، حکم به توقیف برخی از اموال دولتی داده شد، این اموال غالباً غیرمنقول از هرگونه توقیف مصون باقی بمانند

گرچه این اموال دولتی بالذات غیرقابل تملک و انتقال نیستند، نفع بسیاری از حکومتهای آن است که با وضع قوانین خاص آنرا «اموال عمومی» اطلاق و بدین ترتیب از «مالکیت خصوصی» افراد جامعه نسبت به این اموال جلوگیری به عمل آورند و در واقع «انحصار» استفاده و بهره برداری از آن را در اختیار خویش نگاه دارند

البته بسیاری از دولتها، میل زیادی به افزایش قلمرو و اموال عمومی و بالاخص «دولتی» دارند. این امر غالباً با هر دو روش یعنی «مصادره»‌ و «ملی کردن» صورت می گرد

این حق دولت که نوعی «مالکیت محدود» است و قابل اعمال در حدود قوانین است که در عقاید «هوریو» به نام «مالکیت اداری» نامیده می شود[10]، دو وجه دارد

گاه این اموال «ملک خصوصی» دولت قرار می گیرد و گاه این «اموال دولتی»‌که جهت «خدمت عمومی» به کار برده می شود قانوناً مبدل به «اموال عمومی»   می‌شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» به کار برده می شود قانوناً به «اموال عمومی» می شود و بنابراین «غیرقابل تملک» و «غیرقابل انتقال» می شود

ماده 26 ق.م در این رابطه بیان می دارد

«اموال دولتی که معّد است برای «مصالح» یا «انتفاعات عمومی» مثل «استحکامات» و «قلاع» و «خندق ها» و «خاکریزهای نظامی» و «قورخانه» و ; «ابنیه و عمارات دولتی» و «سیم های تلگرافی دولتی» و «موزه ها» و «کتابخانه های عمومی»‌و «آثار تاریخی» و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال غیرمنقول که دولت به عنوان «مصالح عمومی» یا «منافع ملی» در تحت تصرف دارد «قابل تملک خصوصی» نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به «ایالت» و «ولایت» یا «ناحیه» یا «شهر» اختصاص یافته باشد.[11]»

ب: در ماده 27؛ «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را (مطابق مصالح عمومی) و مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، «مباحات[12]» نامیده می شود، مثل «اراضی موات» یعنی «زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»

مباحات در واقع مالک خاص ندارد، اما تفاوت اصلی آنرا با «اموال دولتی» در این می دانیم که «اموال دولتی»؛ « «غیرقابل تملک» توسط «اشخاص خصوصی» اعم از «حقیقی و حقوقی» است. نیز دولت نمی تواند این اموال را به اشخاص حقوقی منتقل کند به صورت عقود معین یا قرارداد (خصوصی) و چنانچه در برهه ای از زمان که تعادل حقوقی روابط افراد جامعه با دولت برهم می خورد (اغتشاشات و انقلابات) و این اموال در اختیار افراد خصوصی قرار گرفت؛ پس از استقرار دولت، این اموال با «مصادره» دوباره تحت ید حاکمیت قرار           می گیرد

بنابراین می توان یکی از «علل مصادره اموال غیر منقول» را، «عمومی و دولتی» بودن این اموال دانست و از آنجا که این اموال قابل تملک و مالکیت اشخاص خصوصی قرار گرفتن و به طریق اولی قابل تصرف توسط افراد خصوصی نیز نیست

شاید مهمترین رابطه «مصادره» و «مالکیت» با «اموال غیرمنقول عمومی» آن است که این اموال به طور خلاصه قابل تملک نیستند و چنانچه افراد خصوصی آنرا «تصرف» کنند، نمی توان آن «تصرف» را اماره «مالکیت» دانست

چرا که «تصرف» در جایی که «اموال غیرقابل تملک» باشند معنا ندارد، به بعبارت دیگر این تصرف اماره مالکیت نیست، زیرا اصولاً «مالکیت در اینجا معنایی نمی یابد، تا تصرف را اماره‌ای بر صحت آن بدانیم. بنابراین اگر این اموال در تصرف اشخاصی باشد، توسط دولت و حکومت «مصادره»‌می شود

حال باید دقت کرد که آیا این «اموال عمومی» است که چنانچه در تصرف افراد خصوصی باشد «مصادره» گردد یا این محدوده، قابل گسترش به «اموال دولتی» نیز هست؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که اگر این مال غیر منقول «عمومی» باشد «قابل مصادره» است و شاید بتوان گفت تنها مصادره قانونی نیز این نوع «مصادره»‌خواهد  بود. ]به دلایلی که ذکر شد.[

اما اموال دولتی که در واقع «ملک دولت» است و برخلاف «اموال عمومی» که ذاتاً غیرقابل تملک است، این اموال قابلیت تملک دارد اما در این مفهوم که موسسات عمومی حق مالکیتی «شبیه» به سایر اشخاص بر اموال است و در واقع گرچه این تصرفات گاه توسط قانون محدود می شود اما به هر حال غیرقابل تملک ذاتی – آنچنان که اموال عمومی هستند – نیست و مهمترین وجه تمایز این دو نوع مال را در وظیفه و به بیان نکوتر وصفی که دولت در قبال آن پیدا می کند، باید یافت

الف- اموال عمومی از آن جهت که معد و آماده برای استفاده عموم مردم است و در نتیجه قابل تملک نبودن وجود وصف مالکانه برای آن را توسط دولت و اشخاص منتفی می سازد و نیز از جهت ولایتی که حکومت بر عموم دارد و خود را موصوف به وصف حافظ نظم عمومی و تأمین نیازهای مردم می داند، تنها وظیفه «اداره» این اموال را بر عهده دارد و تنها این گروه از اموال غیرقابل تملک است، اما سایر اموال اینگونه نیست

ب- اموال غیرمنقول دولتی که دانستیم قابل تملک توسط دولت در حدود قانون است. اما به پرسش خود باز میگردیم که آیا قلمرو «مصادره اموال غیر منقول» به «اموال دولتی» نیز گسترش داد یا نه؟

برای پرسش فوق می توان با توجه به ماهیت این اموال، پاسخی جستجو کرد

به عنوان مثال «ترکه بدون وارث» از این جمله اند و نیز «اراضی موات حواشی شهرها» تحت «مالکیت»‌دولت است

بنابراین فرض می کنیم که این اموال توسط قرارداد بیع (عقد معین) به افراد  خصوصی انتقال یابد، غالباً باید این انتقال را صحیح بدانیم و عقد سازنده آن را حمل بر صحت کنیم. اما‌ آیا به عنوان نمونه می توان «اراضی موات» را به اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) منتقل کرد؟

این جاست که هر حکومت با توجه به ساختار و تشکیلات خود پاسخی گاه متفاوت و غیر متشابه از سایر حکومتها به این پرسش می دهد

این امر را می توان به نوع حکومت نسبت داد و خط مشی و سیاست گذاریهای آن در رابطه با امر تعیین تعادل میان دو وجه حقوقی خود و جامعه (یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) را دخیل دانست

به عنوان نمونه اگر بیشتر ساختار دولت و حکومت عمومی باشد، حجم این اموال دولتی در حداکثر (max) میزان حقوق خود قرار دارد و بالعکس اموال خصوصی در حداقل میزان قرار دارد

شدیدترین و بارزترین مصداق آنرا در «حکومتهای کمونیستی» و بر پایه ایدئولوژیهای «جمعی» جستجو می کنیم که تقریباً «مالکیت خصوصی» بی مفهوم است و در عوض «مالکیت جمعی» بسیار قدرتمند است

در مقابل چنانچه یک حکومت و دولت بر پایه احترام به «مالکیت خصوصی» بنا نهاده شده باشد، حجم اموال دولتی در حد بسیار اندک و بالعکس «اموال خصوصی» و مالکیت خصوصی به تبع آن در حداکثر (max) قرار دارد

بنابراین مصادره اموال دولتی که در اختیار اشخاص خصوصی قرار گرفته اند، امری نسبی و منوط به خط مشی دولتهاست

ولی این نکته را در پایانه گفتار «مالکیت و مصادره» یادآوری می کنیم که مالکیت دولتی نسبت بر اموال مصادره ای، مالکیت کامل نیست، بلکه آمیزه ای از مالکیت و امانت است. از آنجا که حکومتها این اموال را از آن جهت در اختیار دارند از جانب مردم ولایت برای اداره جامعه و حفظ نظم عمومی که هدف غایی علم حقوق است بر عهده دارند، به راحتی نمی توانند این اموال را تملک خصوصی کنند. در واقع همان گونه که در ابتدای بحث «مالکیت و مصادره» عنوان شد، می توان حکومت را به «شرکتی» تشبیه نمود که مالکیت آن بر اموال شرکت، «مالکیت حقوقی» «به صورت مالکیت اشخاص حقوقی» است و هیچ یک از افراد شرکت حق ندارند اموال مزبور را تحت «تملک خصوصی» قرار دهند و آنرا به اقتضای مالکیت مزبور به دیگران توسط «عقود و قراردادها» منتقل سازند. در واقع نوعی مالکیت مشاع که بر تمامی اجزا و در عین حال بر هیچ یک از اجزا «مالکیت کامل و حقیقی» آنگونه که افراد حقیقی دارند وجود ندارد

پس اگر این اموال غیرمنقول نزد افراد حقیقی که از نوع اموال دولتی باشند مصادره گردید. دیگر دولت مزبور حق ندارد آنرا دوباره به افراد خصوصی منتقل کند، بلکه باید آنرا اداره و در جهت مصالح جامعه از آن بهره جویند

روشی که در عمل گاه به طور معکوس انجام می گیرد و در واقع دولتها این اموال را به افراد خصوصی منتقل می کنند تا بدین وسیله «بودجه» مورد نیاز برای اداره جامعه را تأمین کنند که گرچه ممکن است از جهت حقوق عمومی برای حفظ مصالح عمومی و نظام جامعه باشند ولی از منظر حقوق خصوصی انتقال مزبور در قالب عقود معین و قراردادها، «نافذ» به معنای حقوقی کلمه نیست چرا که مالکیت حقیقی باید مقدمه این انتقال صورت گیرد، خصوصاً اگر انتقال مزبور «بیع» باشد که از شروط اساسی آن مالک بودن «عین» انتقال دهنده است و چون نمی توان دولت را مالک عیون اموال دولتی و خصوصاً «اموال عمومی» بدانیم، بنابراین این انتقال در حداقل مقدار اعتبار خود ناقد نیست، همانگونه که انتقال اموال شرکت تا زمانی که بتوان «شخصیت حقوقی» خود را حفظ کند، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.»

[1] -مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران – دکتر ناصر کاتوزیان – تهران – چاپ بیست و هشتم * شرکت سهامی انتشار – سال 1380- ص 89 گفتار نخست – حقوق عمومی و خصوصی – شماره 70 حقوق مدنی – پاراگراف

[2] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت – تهران – نشر دادگستر – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – بهار – صص 9 و

[3] -الکسی ویل (AlexiWeill)، حقوق مدنی، چاپ سوم، ج

[4] -دروه مقدماتی حقوق مدنی – ناصر کاتوزیان صص 47 و 78 – گفتار چهارم (اموال منقول و غیر منقول) – شماره 41 (آثار عملی تقسیم) شماره 53 – صفحه

[5] -مرحوم دکتر سید حسن امامی – ج 1 – ص

[6] -ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م مصوب

[7] -دوره مقدماتی حقوق مدنی – فصل 1 – ش 92 – ص

[8] -دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) – ناصر کاتوزیان – فصل اول – گفتار نخست – اموال و مشترکات عمومی – ص 65 – شماره 64 و

[9] -مفاد مواد 24 تا 28 ق.م

[10] – مازووشاباس، دروس حقوق مدنی، ج 1 (مقدمه) – ش 216 – ویل، حقوق مدنی، اموال، ش

[11] – ماده 26 ق.م

[12] -ماده 27 ق.م

 

کلمات کلیدی :

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری تحت فایل ورد (word) دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برنامه ریزی حمل و نقل شهری تحت فایل ورد (word)

مقدمه. 1

طرح جامع حمل و نقل.. 1

اصلاح طرح.. 2

برنامه بهبود سیستم حمل و نقل.. 3

فرآیند استمرار. 3

مرور نیازهای اطلاعاتی; 4

محدوده مطالعه. 5

فعالیتهای شهری; 6

هندسه شبکه. 6

پیش‌بینی سفر. 7

ابزارهای برنامه‌ریزی مقدماتی: 7

روشهای تجزیه و تحلیل جزیی: 8

مرور فرایند پیش‌بینی سفر. 8

پیش‌بینی‌های فعالیت شهری; 10

تولید سفر. 11

روش برازش خطی چند متغیره. 12

تجزیه و تحلیل از طریق طبقه‌بندی; 16

توزیع سفر. 17

روش فراتر: 17

مدل جاذبه. 22

تنظیم کردن دقیق مدل جاذبه. 25

تفکیک سفر. 31

مدل تفکیک سفر به روش تولید مستقیم.. 31

مدل تفکیک سفر به روش تبادل سفر. 33

تخصیص سفر. 36

روشهای تخصیص سفر. 37

طراحی مدیریت سیستمهای حمل و نقل: چارچوب کاری; 42

1- مقدمه. 42

2- مدیریت سیستمهای حمل و نقل چیست؟. 42

اهداف، محدوده کار و طرح کلی TSM;. 43

3- نیاز به مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. 44

4- برنامه‌ریزی بلندمدت در مقایسه با برنامه‌های مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. 45

5- چرخه برنامه‌ریزی مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. 46

6- راهبردهای مدیریت سیستمهای حمل و نقل.. 50

7- طبقه‌بندی مدیریت سیستمهای حمل و نقل: ارزیابی تأثیرها 50

9- چارچوب کاری مدیریت راهبردی برای (1983، TRB9. 51

مدیریت راهبردی: 52

10- تجارب موجود در زمینه آزادراهها 55

11- مطالعه موردی: بررسی وضعیت منطقه تجاری مرکزی; 58

12- مدیریت تقاضای حمل و نقل.. 62

خلاصه. 65

ایمنی حمل و نقل.. 66

1- مقدمه. 66

2- مسأله ایمنی بزرگراه. 67

3- مسئولیت‌پذیری ایمنی; 68

4- طبقه‌بندی انواع تصادف; 70

5- برنامه بهبود ایمنی بزرگراه. 70

شناسایی عوامل و مکانهای خطرناک: 74

اقتصاد حمل و نقل.. 82

1- گستره اقتصاد حمل و نقل.. 82

2- تقاضای حمل و نقل.. 83

3- عرضه، تقاضا و تعادل.. 85

4- حساسیت تقاضای سفر. 87

5- عوامل مؤثر بر کششها 90

6- مدل کرافت برای تقاضا 92

7- کششهای مستقیم و متقابل.. 96

8- مازاد مصرف کننده. 97

وضعیت پس از بهسازی: 100

10- سیاستهای قیمت‌گذاری و یارانه. 101

منبع: 104

مقدمه

برنامه‌ریزی فعالیتی است که توسط انسانها و برای آنها انجام می‌شود. برنامه‌ریزی آینده‌گرا بوده و خوش‌بینانه است. برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای شامل تنظیم الگوهای قضایی در راستای زمان است. آرایش فضاها برنامه‌ریزی نیست: بلکه هدف فرآیند دیگری است که فرایند برنامه‌ریزی نام دارد. برنامه‌ریزی حمل و نقل قسمتی از این فرایند است

طی 30 سال اخیر حجم وسیعی از اطلاعات جمع‌آوری شده و کتابها و مقاله‌های زیادی درباره فرایند برنامه‌ریزی حمل و نقل نوشته شده است. چند نمونه از این کتابها جزو مراجع آورده شده و به خوانندگان علاقه‌مند توصیه می‌شود به آنها رجوع کنند. یکی از این مراجع مقدمه‌ای بر پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل شهری (متن خودآموز) است که بخشی از مطالب این فصل با تغییرات از آن گرفته شده است (1977، FHWA)

برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری فرایندی است که به تصمیم‌گیری درباره سیاستها و برنامه‌های حمل و نقل منجر می‌شود. هدف از فرآیند برنامه‌ریزی حمل و نقل، تهیه اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری درباره زمان و مکان اصلاحاتی است که باید در سیستم حمل و نقل ایجاد شود تا سفر و الگوهای توسعه زمینی، هماهنگ با اهداف و مقاصد جامد ترفیع و بهبود یابند

برنامه کاری هماهنگ دو نقش دارد. کلیه اقدامات برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری و وابسته به حمل و نقل را که برای سال بعد یا دو سال بعد پیش‌بینی می‌شود، مشخص می‌کند و کارهایی را که با یاری دولت مرکزی باید انجام شود تعیین می‌کند

طرح جامع حمل و نقل

در تدارک جامع حمل و نقل به منظور هدایت اصلاحات در سیستم حمل و نقل، دو بخش وجود دارد. بخش مدیریت سیستمهای حمل و نقل و بخش بلندمدت که این دو برای تعیین برنامه اصلاح حمل و نقل با یکدیگر همکاری می‌کنند

1- بخش مدیریت سیستمهای حمل و نقل

کلمه کلیدی در اینجا مدیریت است. بخش مدیریت سیستمهای حمل و نقل تا آنجا که امکان دارد به مؤثرسازی سیستمهای حمل و نقل موجود و به پیش‌بینی نیازهای کوتاه مدت حمل و نقل می‌پردازد. خودروها، تاکسی‌ها، کامیونها، پایان‌ها، حمل و نقل عمومی، عابران پیاده و دوچرخه‌ها، همگی بخشهایی از سیستم حمل و نقل شهری هستند. چهار استراتژی اصلی برای افزایش کارایی سیستم عبارت از: اقدامهایی برای اطمینان از استفاده مؤثر از فضای موجود جاده، اقدامهایی برای کاهش استفاده از وسیله نقلیه در مناطق پر ازدحام، اقدامهایی برای افزایش خدمات حمل و نقل عمومی و اقدامهایی برای اصلاح کارایی مدیریت داخلی

ابزار برنامه‌ریزی برای استفاده برنامه‌ریزان حمل و نقل به منظور تجزیه و تحلیل جزئیات راه‌حلها و ارائه توصیه‌های منطقی به تصمیم‌گیرندگان توسعه یافته‌اند. به دلیل اهمیت این بخش، فصلی جداگانه به این عنوان اختصاص یافته است

2- بخش بلندمدت

به منظور تأمین نیازهای بلندمدت حمل و نقل در منطقه شهری، بخش بلندمدت، تسهیلاتی را که باید ساخته شود و همچنین تغییرات اساسی در تسهیلات موجود و سیاستهای راهبردی بلندمدت را شناسایی می‌کند. این بخش از برنامه‌ریزی حمل و نقل برای مثال، ممکن است سیاستهای آینده گسترش کاربری زمین را با اضافه کردن یک مسیر بزرگراه با راه‌اندازی سیستم اتوبوس بررسی کند

همچنین در بخش مدیریت سیستم حمل ونقل، بیش از آنکه تصمیمی اتخاذ شود باید گزینه‌های بلندمدت متعددی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین ابزار برنامه‌ریزی برای تجزیه و تحلیل گزینه‌های بلندمدت باید پیشرفت کند. این ابزار همچنین اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا بهترین راه‌حلها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر پیش‌بینی تقاضای سفر نقش مهمی را به عنوان کمک‌کننده به ابزار برنامه‌ریزی مورد استفاده در ارزیابی راه‌حلها بازی می‌کند

اصلاح طرح

پس از آنکه بخشهای طرح بلندمدت انتخاب شد، طرح مورد بررسی جزیی قرار می‌گیرد. برای مثال، دالانی که قرار است توسعه در آن صورت پذیرد، با جزئیات بیشتر و همراه با سایر انواع فناوی (مانند اتوبوس یا حمل و نقل عمومی سریع) و همچنین مطالعات مرحله‌بندی سایر پروژه‌ها بررسی می‌شود. پیش‌بینی تقاضای سفر در اینجا نقش مهمی را در بهبود برآوردهایی مانند میزان مسافر، مناطق خرید و فروش، ازدحام و حرکتهای گردشی باز می‌کند

برنامه بهبود سیستم حمل و نقل

پس از انتخاب مدیریت سیستمهای حمل و نقل و بخشهای بلندمدت و همچنین پس از اصلاح طرح، برنامه بهبود سیستم حمل و نقل ارائه می‌شود. این برنامه اطمینان می‌دهد که طرح حمل و نقل در وضعیتی بسامان و مؤثر تحقق پیدا خواهد کرد و وضعیت بهبود سیستم حمل و نقل را در چند سال آینده نشان می‌دهد. این برنامه دو بخش اصلی دارد: بخش مرحله‌بندی شده چند ساله و بخش سالیانه

بخش مرحله‌بندی شده چند ساله، جنبه‌های اصلی برنامه را برای 3 تا 5 سال آینده مشخص می‌کند. این بخش در میان پروژه‌های تعیین شده اولویتها را برای اجرا مشخص کرده، پروژه‌ها را بر طبق مرحله‌بندی مناسبی گروه‌بندی کرده و براوردهای هزینه و درآمدها را برای دوره برنامه ارائه می‌دهد

بخش سالیانه جزئیات پروژه‌هایی را که قرار است ظرف سال آینده اجرا شود، مشخص می‌کند. برای هر پروژه‌ای، بخش سالیانه شامل موارد ذیل است

1- توضیح اساس

2- هزینه موردنیاز

3- منابع درآمد

4- سازمان محلی مسؤول اجرای برنامه

فرآیند استمرار

فرآیند استمرار شامل نظارت بر تغییراتی است که اصلاح طرح حمل و نقل را ضروری می‌کنند و بروز کردن اطلاعاتی که پایه برنامه‌ریزی است و همچنین بروز کردن روشهای مورد استفاده در طراحی حمل و نقل- شامل روشهای پیش‌بینی سفر- و گزارش دادن اقدامها و یافته‌ها

بررسیهای مربوط به حمل و نقل در کلیه مناطق با بیش از 50000 نفر جمعیت صورت گرفته است. برنامه‌ریزان فهرستی از ویژگیهایی را تهیه کرده‌اند که سفر در مناطق شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فهرست که پایگاه داده‌ها را تشکیل می‌دهد، شامل موارد ذیل است

1- جمعیت

2- کاربری زمین

3- فعالیت اقتصادی

4- سیستمهای حمل و نقل

5- سفر

6- قوانین و مقررات

7- منابع مالی

8- ارزشهای جامعه

در فرآیند استمرار، یکی از وظایف اصلی بروز کردن این فهرستها برای اطمینان از کامل  بودن و دقت پایگاه داده‌ها برای برنامه‌ریزی است. این بروز کردن با استفاده از منابع ثانویه‌ای مانند آمار موجو د یا از طریق نمونه‌های کوچک آمارگیری انجام می‌شود. آمارگیری در مقیاس بزرگ به  دلیل هزینه بالا امکان‌پذیر نیست. نظارت و کنترل تغییرات بسیار مهم است. برای مثال، تصمیم برای ساخت مرکز خرید اصلی یا استادیوم ورزشی در شهر یا نزدیک آن، الگوهای ترافیک و سرانجام طرح حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در فرایند استمرار، سیستم حمل ونقل و عملکرد آن را کنترل می‌کنیم: از طریق مطالعه دقیق رفتار سفر اشخاص و ارتباطات. برای پیش‌بینی تعداد سفرهایی که مردم انجام خواهند داد، جایی که خواهند رفت و روش حمل و نقلی و مسیر انتخابی، روابط توسعه یافته است. این روابط پایه پیش‌بینی تقاضای سفر بوده و در صورتی که لازم باشد، در چارچوب فرایند استمرار، بازنگری و ارزیابی می‌شود

فرایند استمرار تضمین می‌کند که طرح حمل و نقل به نیازهای حمل و نقل منطقه پاسخ می‌دهد (نیازهایی که دائما در حال تغییر است). فعالیت و تلاش موردنیاز در فرایند استمرار، به اندازه منطقه شهری و پیچیدگی مشکلات آن بستگی دارد

مرور نیازهای اطلاعاتی

پیش از آغاز فرآیند پیش‌بینی، تلاش قابل ملاحظه‌ای برای گردآوری اطلاعات موردنیاز برای فرآیند پیش‌بینی ضروری است. این نیازهای اطلاعاتی شامل بخشهای متنوعی است مانند تعیین منطقه‌ای که برای آن پیش‌بینی انجام می‌شود و مو اردی مانند اطلاعات مشروح خیابانها و مسیرهای اتوبوس. برای درک فرآیند پیش‌بینی سفر و اصطلاحات آن، توضیح مختصری از اطلاعات موردنیاز ضروری است. با توجه به موضوع بالا، نیازهای اطلاعاتی به چهار طبقه گسترده تقسیم شده است که در ذیل می‌آید

1- ناحیه مطالعاتی

2- فعالیتهای شهری

3- سیستم حمل و نقل

4- مسافرت

با آگاهی از این چهار طبقه اطلاعات، برنامه‌ریز حمل و نقل، اطلاعات موردنیزا را برای شروع فرآیند پیش‌بینی تقاضای سفر در اختیار دارد

محدوده مطالعه

تعریف مرزهای محدوده مطالعه: روشن است که پیش از پیش‌بینی سفر در یک ناحیه شهری، برنامه‌ریز باید بدقت ناحیه مورد بررسی را تعیین کند. معمولا منطقه مطالعه شامل کل زمین توسعه یافته به اضافه زمین توسعه نیافته‌ای است که منطقه شهری در 20 تا 30 سال آینده آن را در بر می‌گیرد. محدوده ناحیه مطالعه با استفاده از خط کمربندی علامتگذاری می‌شود. علاوه بر در نظر گرفتن رشد آینده، ترسیم خط کمربندی باید مواردی مانند بخشهای سیاسی، مرزهای مناطق آماری و محدوده‌های طبیعی را در نظر بگیرد. خط کمربندی باید تعداد محدودی از جاده‌ها را قطع کند که این کار، موجب صرفه‌جویی در تعداد مصاحبه‌های اطلاعاتی موردنیاز در مراحل بعدی می‌شود

تقسیم ناحیه برای پیش‌بینی محدوده مطالعه باید به واحدهای کوچکتری تقسیم شود تا برنامه‌ریز بتواند اطلاعات مربوط به فعالیتها، سفر و حمل و نقل را به محلهای واقعی در محدوده تحت مطالعه پیوند دهد. واحدهای تجزیه و تحلیل حمل و نقل به عنوان مناطق شناخته می‌شوند. مناطق از نظر اندازه، بسته به تراکم یا ماهیت گسترش شهری با یکدیگر تفاوت دارند. در منطقه تجاری مرکزی (CBD)، ممکن است مناطق به کوچکی یک ساختمان و در ناحیه توسعه نیافته ممکن است به بزرگی 10 مایل مربع یا بیشتر باشند. ناحیه‌ای با جمعیت یک میلیون نفر ممکن است 600 تا 800 منطقه داشته باشد و ناحیه‌ای اب 200،000 نفر جمعیت ممکن است 150 تا 200 منطقه داشته باشد. سعی می‌شود مناطق تا حد امکان فعالیتهای مشابه شهری داشته باشند: برای مثال ممکن است منطقه‌ای بکلی مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره باشد همچنین در تعیین مناطق باید محدوده‌های طبیعی و آماری را در نظر گرفت

عاملی مهم در تعیین مناطق، هماهنگی آنها با شبکه حمل و نقل مورد استفاده است. به عنوان قانونی کلی، شبکه باید کلیه محدوده‌های مناطق را پوشش دهد. معمولا مناطق به واحدهای بزرگتری گروه‌بندی می‌شوند که به عنوان ناحیه‌ها شناخته می‌شوند. ناحیه‌ها ممکن است شامل 5 تا 10 منطقه بوده و شهری یک میلیون نفری ممکن است 100 ناحیه داشته باشد. ناحیه‌ها اغلب در امتداد دالانهای سفر، بخشهای سیاسی و محدوده‌های طبیعی مانند رودخانه‌ها شکل می‌گیرند

محدوده مرکزی شهر معمولا به عنوان یک ناحیه در نظر گرفته می‌شود. گروهی از نواحی که به طور شعاعی از منطقه مرکزی شهر به طرف مرز محدوده تشکیل می‌شوند – بخش شناخته می‌شود. ناحیه‌ها در گروههای دایره‌ای شکل به عنوان حلقه شناخته می‌شوند. تقسیم کردن محدوده مطالعه به مناطق، ناحیه‌ها، بخشها و حلقه‌ها، کمک بزرگی برای برنامه‌ریز حمل‌ونقل، در جهت سازماندهی اطلاعات و تفسیر کردن نتایج است

فعالیتهای شهری

 

کلمات کلیدی :

مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب تحت فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب تحت فایل ورد (word)

مقدمه

الگوی مصرف و تلفات آب شهری

عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری

آب کشاورزی

آب صنعت

نتیجه گیری

منابع و مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روش های پیشگیری از اتلاف منابع آب تحت فایل ورد (word)

1- United Nations, 1997, Sustainable development of Water Resources in Asia and the Pacific: An overview

2-      Internal World Bank, Report, 2004 (Unpublished)

3- راهبرد سند ملی آب، 1382، دولت جمهوری اسلامی ایران

4- Yevjevich, V., 1995, Effect of area time horizons in comprehensive and integrated water resources management, Water Science and Technology, Vol. 31(8), pp 19-

5- Herbertson, P.W. and E.L. Tate, 2001, Tools for water use and demand management in South Africa, World Meteorological Organization, Technical Reports in Hydrology and Water Resources, No

6- United Nations, 1976, The Demand for water: Procedures and methodologies for projecting water demands in the context of regional national planning, Nat. Resour, Water Ser. 3, United Nations Publications, New York

7- سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو، 1371، مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری، نشریه شماره 3-117

8- شرکت مهندسی مشاور جاماب، 1375، کلیات و سیمای مدیریت موجود آب کشور

9- وزارت نیرو، 1375، بخش آب و فاضلاب شهری، مروری بر روند پیدایش تحولات، اهداف و سیاستها

10- نشریه و هفته‌نامه شهراب، دی ماه 1380، سخنرانی معاون آب و فاضلاب وزارت نیرو، شماره 251

11- علوی، علی اکبر، 1371، روند افزایش مصرف آب تهران و لزوم اعمال روشهای صرفه جویی، کنفرانس صرفه جویی در مصارف کشاورزی، شرب و صنعت، صفحات 1-15 و 31-15

12- صدر، کاظم، 1373، برآورد تابع تقاضای آب شهر تهران، مجله آب، شماره 13

13- مالکی، احمد، 1371، احداث شبکه لوله کشی آب تهران و مشکلات ناشی از آن، اولین سمینار بررسی مسائل آب و فاضلاب در شهرهای بزرگ، صفحات 31-1

14- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، 1375، سیمای آب و فاضلاب استان تهران

15- شرکت جاماب، 1372، گزارش آب تهران

16- تجریشی، مسعود، 1376، نگرشی جامعب به رفع بحران آب در تهران، مجله آب و فاضلاب، شماره 22، صفحه 2 الی 12

17- منوچهری، غلامرضا، 1380، مدیریت آب و فاضلاب شهری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

18- حبیبی، محمدحسن، 1378، مدیریت مصرف آب، اولین همایش منطقه ای بیلان آب، اهواز، صفحه 412 الی 429

19- خبرنامه نخستین همایش ملی کاهش و کنترل آب به حساب نیامده، 1376

20- ابرار اقتصادی، 22/3/1379، مصاحبه با آقای مهندس فریدون بیگی مدیر دفتر مطالعات کاهش آب به حساب نیامده، صفحه 12

21- امین کاظمی، بیتا، 1375، بررسی دلایل اتلاف آب در شبکه های آب شهری و تأثیر آن در  اقتصاد منابع آب، آب و توسعه، سال چهارم، صفحات 100 الی 104

22- نظرزاده، مهدی، ابریشم چی، احمد، تجریشی، مسعود، ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 46، تابستان 1382، صفحات 28-21

23- دستاورد بزرگ دولت در تأمین آب شهر تبریز، گزارش مختصر وزارت نیرو، 1379

24-  ظفرنژاد، فاطمه، محدودیت، تلفات و نرخ آب کشاورزی، 1375، فصلنامه آب و توسعه، شماره 15

25-  Urban Age, Americans using less Water, Winter 1999, page

26- منوچهری، غلامرضا، 1372، مسائل مربوط به الگوی مصرف آب، بولتن کمیسیون آب، شماره 6، صفحه 4 الی 6

27- وزارت نیرو، 1375، دستورالعمل بررسیهای اقتصادی منابع آب، استاندارد 30- الف- امور آب

28- مردوخی، بایزید، 1373، آب و صنعت در ایران، بخش اول: نقش آب در تولید صنعتی، آب و توسعه، فصلنامه امور آب، وزارت نیرو، سال دوم، شماره 4

29- نوریمند، کاوس، 1376، مدیریت مصرف آب در پالایشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست تحت سرپرستی دکتر تجریشی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

30- بابایی نژاد، تجریشی و ابریشم چی، 1381، ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان، مجله آب و فاضلاب، شماره 43، صفحه 17 الی 27

31-    U.S. Army Corps of Engineers, 1985, Handbook of Methods for the Evaluation of Water Conservation for Municipal and Industrial Water Supply, Contract Report 58-C-

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب    می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد

 مقدمه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب    می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد

ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می گردد [1]. در سالهای خشک، از هم اکنون شاهد کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد

همانگونه که ذکر شد، متوسط نزولات جوی کشور 260 میلی متر در سال می باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن دارد. به طوری‌که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌که 28% از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمکعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به داخل کشور، کل منابع آبی تجدید پذیر کشور 135 میلیارد مترمکعب است که تا سال 1379، 95 میلیارد مترمکعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای کشاورزی، شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است

بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آن، استفاده ناکارآمد راندمان پایش مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و کشاورزی؛ شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط، بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است [2]

توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دلایل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیرصحیح فاضلابهای خانگی و پساب های صنعتی، بالابودن هزینه های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالابودن آب به حساب نیامده در بخش شهری، و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکلات آبی کشور می باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است

با این مشکلات، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد [3]. برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخشهای مختلف اقتصادی، و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد

بیش از دو دهه است که جهان پی برده است که در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه کرد. بدین منظور دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح نموده اند. مدیریت تلفیقی، دو سیاست کلی و یک هدف اصلی دارد. سیاستهای مدیریت تلفیقی عبارتند از: 1) با آب باید به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخورد شود و 2) سیاستها و گزینه هایی که مدیریت آب را هدایت می کند باید در چارچوبی یکپارچه تحلیل شود. هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که به واسطه مدیریت تلفیقی آب، توسعه پایدار، کارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود. بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیب پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر می گیرد [4]

به طور کلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می باشد و هرآنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مدیریت تقاضا می باشد. به عبارت دیگر مدیریت تقاضای آب به فعالیتهایی اطلاق می شود که کمک می کند تا تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود یافته و از آلوده شدن یا نابودشدن منابع جلوگیری شود [5]

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد

 الگوی مصرف و تلفات آب شهری

 

کلمات کلیدی :